حوار اجتماعي قطاعي يرسم ملامح تطوير عمل موظفي الشغل

هشام الصابري

انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 27-28 ماي 2025، بمقر الكتابة المؤقتة لكتابة الدولة المكلفة بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، جلستي الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بقطاع الشغل.

وتأتي هذه الجلستين وفق بلاغ لكتابة الدولة إطلع عليه “كاب أنفو”، “في إطار تفعيل مخرجات الحوار الوطني المركزي وتنزيلاً لمضامين منشور السيد رئيس الحكومة رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 09 ماي 2025، المتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه”.

وقد حضر هذا الاجتماع وفق نفس المصدر، يوم الثلاثاء الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT).

فيما حضر يوم الأربعاء، النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، و المنظمة الديمقراطية للتشغيل المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، و الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل.

خُصص هذا اللقاء حسب المصدر ذاته “لدراسة الملفات المطلبية القطاعية للهيئات النقابية المشاركة، وتميز بأجواء إيجابية تطبعها الجدية، وروح الحوار والانفتاح، حيث تم الاستماع باهتمام إلى مختلف المداخلات والمقترحات”.

و عبر كاتب الدولة المكلف بالشغل حسب البلاغ “عن إرادة قوية في التفاعل مع مطالب أطر ومفتشات ومفتشي قطاع الشغل”. وخلص اللقاء إلى عدة خلاصات على مجموعة من المستويات.

على مستوى الشق المادي

تم الاتفاق على إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان (رقم 70-08-2 الصادر في 05 رجب 1429ه الموافق 09 يوليوز2008 م) الخاص بكافة مكونات جهاز تفتيش الشغل، داخل أجل أقصاه أسبوع ابتداءً من تاريخه، قصد عرضه على أنظار السيد رئيس الحكومة؛
و تخصيص يومي 13 و14 يونيو  2025 كخلوة لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل،

على مستوى الشق المهني

تم الاتغاق على تنظيم دورات تكوينية مهنية؛ و إعداد دليل عملي موحد للإجراءات والمساطر المتعلقة بمجالات تدخل جهاز تفتيش الشغل، بصفة تشاركية بين كتابة الدولة والشركاء الاجتماعيين.
وأكد البلاغ أنه،  الهيئات التمثيلية الحاضرة في الاجتماع رحبت بعرض كاتب الدولة المكلف بالشغل حول التصور العام لمشروع المنصة الرقمية المنفتحة على المرتفقين، واستعدادها للانخراط الفعلي للعمل بها.
هذا بالاضافة إلى الاتفاق على “تأهيل مقرات العمل بالمصالح الخارجية على الصعيد الوطني لتستجيب لمعايير وظروف العمل اللائق”.

على مستوى الشق الاجتماعي

تم الاتفاق على “ضرورة صرف منحة عيد الأضحى، ودراسة إمكانية الرفع من قيمتها، و دراسة إمكانية مراجعة باقي المنح الاجتماعية بالنظر إلى ارتفاع كلفة المعيشة”.
“وأيضا “دراسة مسألة تخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لمكونات هيئة تفتيش الشغل والموظفين المنتسبين لقطاع الشغل”.