بالتزامن مع المسيرة العالمية لكسر الحصار على غزة، والتي يشارك فيها نشطاء من 32 دولة عبر العالم، التي يتوقع أن تعبر من مصر إلى قطاع غزة سيرا على الأقدام عبر معبر رفح البري. أصدرت الخارجية المصرية بيانا توضح فيه تنظيم تدفق الزيارات إلى المنطقة الحدودية.
وحددت الخارجية المصرية في البيان الذي اطلع عليه “كاب أنفو”، ضوابط وآليات للوفود الأجنبية الراغبة في زيارة مدينة العريش ومعبر رفح.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تزايد الطلبات للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث أكدت مصر أن أي زيارة تتطلب الحصول على موافقة مسبقة عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.
وأوضح البيان، أن “السبيل الوحيد” للنظر في طلبات الزيارة هو التقدم بطلب رسمي إما عبر السفارات المصرية في الخارج، أو من خلال السفارات الأجنبية وممثلي المنظمات في القاهرة، وتوجيهه مباشرة إلى وزارة الخارجية. وشدد البيان على أن هذه الإجراءات، المتبعة منذ بدء الحرب، تهدف بالدرجة الأولى إلى “ضمان أمن الوفود الزائرة” نظرا “لدقة الأوضاع” في المنطقة الحدودية.
ولم تكتفِ القاهرة بوضع إطار تنظيمي وإداري فحسب، بل استغلت البيان لتجديد موقفها السياسي من الأزمة. حيث استهلته بالترحيب بالمواقف الدولية والإقليمية الداعمة للحقوق الفلسطينية، مع التأكيد على رفضها القاطع “للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة” بحق أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.
و أكدت مصر أنها لن تنظر في أي طلبات أو دعوات ترد خارج الإطار الرسمي المحدد، في إشارة إلى ضرورة الالتزام بالقنوات الدبلوماسية وعدم محاولة تنظيم زيارات بشكل مستقل. وذكر البيان أنه سبق وأن تم ترتيب زيارات عديدة لوفود حكومية وغير حكومية وفقاً لهذه الآلية، مما يثبت فعاليتها وقبولها.

