أعلن المكتب الوطني لدكاترة وزارة التربية الوطنية، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، عن الدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة، تبدأ بوقفة وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، وذلك تنديدا بما وصفه بـ “المنع التعسفي” من حقهم في الحصول على تراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي، والتراجع عن مكتسبات سابقة في ملفهم المطلبي.
ويأتي هذا التصعيد في ظل ما اعتبره المكتب “انحصارا وتراجعا” في مسار الحوار القطاعي.
ففي بيان صدر عقب اجتماع طارئ للمكتب يوم الأحد 08 يونيو، استنكر دكاترة القطاع ما أسموه “الامتناع عن منح التراخيص لدورة يونيو”، وهو القرار الذي اعتبروه حرمانا من حق أساسي، ويغلق أمامهم آفاق التطور المهني والأكاديمي.
وأوضح البيان أن هذا القرار يضاف إلى تراجع الوزارة عن آلية “المناصب التحويلية”، التي كانت تمثل في السابق مسارا واضحا يتيح لدكاترة وزارة التربية الوطنية تغيير إطارهم المهني للالتحاق بسلك أساتذة التعليم العالي، وهو ما فاقم من حالة الاحتقان في صفوف هذه الفئة التي قضت سنوات في البحث العلمي ونيل شهادة الدكتوراه.
وفي مواجهة هذا الوضع، حدد المكتب الوطني مطالبه الرئيسية في نقطتين أساسيتين؛ أولاهما التشبث بالتسوية الشاملة للملف عبر تغيير الإطار لجميع دكاترة القطاع دون استثناء والتعجيل بتنفيذه، وثانيتهما المطالبة الفورية بتمكينهم من تراخيص اجتياز مباريات التعليم العالي ووضع حد لما وصفوه بالمنع التعسفي الذي تمارسه بعض المديريات الإقليمية.
وحذر المكتب من أن الوقفة الاحتجاجية التي انخرط فيها الدكاترة اليوم الأربعاء 11 أمام مقر الوزارة بباب الرواح، ما هي إلا خطوة أولى ضمن برنامج نضالي تصعيدي، مؤكدا استعداده “لخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة لاسترداد الحقوق المهضومة”.
وفي ختام بيانه، حمّل المكتب الوطني لدكاترة وزارة التربية الوطنية الوزارة الوصية كامل المسؤولية في إيجاد حل شمولي وعادل لهذا الملف الذي “عمّر طويلاً”، داعيا كافة الدكاترة العاملين بالقطاع إلى “اليقظة والانخراط الواعي والمسؤول” في الوقفة الاحتجاجية لإيصال صوتهم والدفاع عن مطالبهم المشروعة.