أكدت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن هيئة المتصرفين والمتصرفات العاملين بقطاع التربية الوطنية تعيش أوضاعا مهنية “متردية” نتيجة ما وصفته بالتهميش المزمن والإقصاء الممنهج، رغم دورها الحيوي في تدبير الشأن الإداري والتربوي على المستويات المركزية والجهوية والمحلية.
وقال عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، إن هذه الفئة تضم أطرا عليا متخصصة في مجالات القانون والتدبير، من خريجي المدرسة العليا للإدارة والمؤسسات المماثلة، يؤدون مهام التأطير والإدارة والخبرة وتقويم السياسات العمومية، غير أن أجورهم ظلت جامدة لعقود دون أي تحفيز أو تجاوب حكومي مع مطالبهم، رغم خوضهم أشكال احتجاجية متعددة.
وأشار غميمط إلى أن النظام الأساسي الجديد لمتصرفي التربية الوطنية، بدل أن يحسن أوضاع هذه الفئة، عمق الأزمة، إذ أدى إلى خصومات في الأجور تراوحت بين 300 و700 درهم، وخلق انقسامًا داخل الهيئة بين من قبل الإدماج في الإطار الجديد ومن رفضه.
كما حملت الجامعة، في ندوة صحفية عقدتها يوم السبت 21 يونيو، كلا من وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما وصفته بـ”المظلومية المستمرة”، مؤكدة أنها راسلت الجهات المعنية ولا تزال تواصل الضغط من أجل إنصاف هذه الفئة.