رغم المقتضيات القانونية التي دخلت حيز التنفيذ منذ نحو 3 سنوات، تجبر سائقي الدراجات النارية التوفر على رخصة السياقة خاصة بالدراجات النارية، إلا أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ووزارة التجهيز والنقل لم تشرعا بعد في تنزيل هذه المقتضيات.
وتعيش الطرقات في العديد من المدن على وقع مشاكل كبيرة بسبب أصحاب الدراجات النارية، وغالبا ما تتسبب هذه الدراجات في حوادث مميتة.
ولم تشرع المصالح المختصة في وضع الامتحانات والاجراءات المصاحبة لتنفيذ هذه المقتضيات.
وقال دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، أنه كمهنيين وممثلين لقطاع تعليم السياقة كانوا ينتظرون بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية قبل 3 سنوات أن يتم تطبيقه على أرض الواقع لكن حتى اليوم لم يتم تفعيل ذلك”.
وأضاف في تصريح لإذاعة “كاب راديو” و موقع “كاب أنفو”، أنه والحالة هذه فإن أصحاب الدراجات النارية لا مسؤولية لهم وحتى المكلفون بانفاذ القانون ليس من حقهم اتخاذ الإجراءات في ظل غياب تنزيل الامتحان واجبارية رخصة السياقة من قبل الوكالة.