أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن برنامج نضالي واسع النطاق خلال شهر يوليوز 2025، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ “استمرار تجاهل” وزارة الداخلية لمطالب الشغيلة وعدم التجاوب مع مقترحاتها بخصوص مشروع النظام الأساسي الجديد.
ويأتي هذا التصعيد في سياق معركة نقابية متواصلة، حيث تتهم الجامعة الوزارة الوصية بعدم احترام مبدأ التمثيلية في الحوار القطاعي وحل الملفات العالقة التي تهم فئات واسعة من الموظفين.
وقررت النقابة الدخول في إضراب وطني لمدة 48 ساعة، غد الأربعاء وبعد غد الخميس 16 و17 يوليوز 2025، سيشمل كافة المجالس الجهوية، مجالس العمالات والأقاليم والجماعات الترابية.
وعدت الجامعة إلى الانخراط الواسع في سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، وذلك تفعيلاً لقرار المجلس الجامعي الأخير. وتتمحور المطالب الأساسية للنقابة في ثلاث محاور أساسية.
الأول يتعلق باحترام مبدأ التمثيلية في الحوار، حيث تؤكد الجامعة على ضرورة احترام إرادة الموظفين التي حددتها انتخابات اللجان الثنائية، واعتبار النقابات الأكثر تمثيلية هي المحاور الأساسي في أي حوار اجتماعي.
ثم ثانيا، حل الملفات العالقة، إذ تطالب الجامعة بتسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010، بالإضافة إلى حل مشكل خريجي مراكز التكوين الإداري.
و إعادة مشروع النظام الأساسي، حيث تشدد الجامعة على ضرورة إعادة النظر في مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قدمتها في رسالتها بتاريخ 11 نونبر 2024. وتطالب بأن يكون النظام الأساسي محفزا من حيث الأجور والترقيات والتعويضات، ويضع حدا للأوضاع المزرية التي يعاني منها الموظفون.
وقررت الجامعة أيضا بالاضافة إلى اضراب الغد، إضراب وطني ثان، لمدة 48 ساعة يومي 23 و24 يوليوز 2025، مصحوب بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان يوم 23 يوليوز على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وفي نفس الاطار قررت النقابة تنظيم لقاءات تواصلية إقليمية أو جهوية خلال أيام 12، 13، 19 و20 يوليوز 2025، لشرح أسباب رفض الجامعة لمشروع النظام الأساسي وتركيزها على حل الملفات العالقة.