خصصت اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، اجتماعها المنعقد الأربعاء الماضي، لتتبع تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ووفق بلاغ مشترك صدر أمس السبت عن الوزارة والنقابات، فقد ترأس اللقاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بحضور الكتاب العامين للنقابات وعدد من مسؤولي الوزارة. وأكد برادة خلال الاجتماع انخراط وزارته في تنزيل الإصلاح التربوي وفق خارطة الطريق 2022-2026، وحرصها على توفير الظروف الملائمة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل، عبر تجهيز المؤسسات التعليمية وتوفير المقررات مع بداية شتنبر، مع استمرار الحوار الاجتماعي للتجاوب مع انتظارات الفاعلين التربويين.
وأضاف البلاغ أن الاجتماع سجل تقدما في تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاقي دجنبر، وأعلن عن قرارات منها تنظيم تكوين خاص للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي ابتداء من أكتوبر المقبل، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين في الشهر نفسه، وعرض نتائج دراسة ملف التعويض عن المناطق النائية على اللجنة التقنية خلال أكتوبر، إضافة إلى التقدم في مباراة الدكاترة وتسوية ملفات الأساتذة العرضيين سابقا وأطر أخرى.
كما أشار إلى التزامات تشمل الإعلان عن نتائج المباريات المهنية ومباريات ولوج مراكز التكوين، وتحسين دخل فئات تعليمية عبر تعويض تكميلي، وتسوية المستحقات المالية للأساتذة المنتقلين، وصرف مستحقات الموظفين بعد 2016. ونقل البلاغ مطالب النقابات، ومنها منح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية وتعيين فوج 2025 في الجهات الأصلية، واحتساب فاتح يناير 2024 كتاريخ مفعول إداري ومادي للمادة 76.
واختتم المصدر بالإشارة إلى الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية بداية شتنبر المقبل لمواصلة مناقشة الملفات التدبيرية المرتبطة بمختلف الأطر التربوية والإدارية.