مرّ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى السرعة القصوى، فيما يخص إجراءات استخلاص الضرائب، من الأشخاص الذاتيين والمعنويين، لجمع أموال مشاريع تهييئ البنية التحتية، خصوصا الملاعب الكبرى، التي تقدر استثماراتها بملايين الدراهم، لاحتضان المغرب كأس العالم 2030.
فبعدما شرع منذ أبريل 2023 في اقتطاع الضريبة على الشركات، المعروفة اختصارا بـ “IS” من المنبع، وتطبيقه بالنسبة إلى الشركات أيضا اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة “TVA” من المنبع شهر يوليوز الماضي، فضلا عن اقتطاعه يناير الماضي، الضرائب خصوصا رسوم السكن والخدمات الاجتماعية بالنسبة إلى موظفي الدولة، توعد المواطنين والشركات في المذكرة التوجيهية الخاصة بمشروع قانون المالية 2025، بإجراءات ضريبية جديدة، قد تكون مفاجئة.
وأفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن المشروع يعتزم مواصلة الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وجاء في المذكرة، أن الحكومة تهدف إلى إصلاح النظام الضريبي، عبر اعتماد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الجبائية، ووضع نظام جبائي مستقر ومبسط وشفاف، يوفر رؤية واضحة للمستثمرين ولكل الفاعلين.
وأضافت أنه بشكل عام، ستحرص الحكومة خلال سنة 2025 والسنوات اللاحقة على مواصلة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و3,5 في المائة سنة 2025، و3 في المائة سنة 2026، وضبط حجم المديونية في أقل من 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.