شهدت قضية وفاة الراعي القاصر محمد بويسلخن، بجماعة أغبالو أسردان بإقليم ميدلت، تطورا قانونيا جديدا بعد قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية إحالة الملف على قاضي التحقيق، مع المطالبة بفتح تحقيق ضد مجهول بتهمة القتل العمد، واستدعاء ستة أشخاص كشهود في جلسة مقررة بتاريخ 28 غشت الجاري.
وفي تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب انفو”، أكد كبير قاشا، عضو لجنة الحقيقة والمساءلة المكلفة بملف الطفل، أن اللجنة، التي تضم 12 فرعًا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، تثمن هذا التحويل القضائي، معتبرة إياه خطوة لإظهار “الحقيقة كاملة وغير مجتزأة” حول هذه الجريمة. وأوضح قاشا أن الطفل محمد بويسلخن تعرض للاستغلال كراع وحرم من حقه في الدراسة والطفولة الطبيعية، قبل أن يتم التستر على مقتله بشكل يوهم الانتحار، إذ وجد جاثيا على ركبتيه ومثبتا على عمودين خشبيين بحبل غير ملتف حول عنقه.
وأشار المسؤول الحقوقي إلى أن اللجنة ستواصل دعم أسرة الضحية على المستويات القانونية والإعلامية والاحتجاجية، بما في ذلك تنظيم اعتصام ومبيت ليلي بالرشيدية، للمطالبة بالتحقيق مع جميع المتورطين في التستر على ملابسات الجريمة وضمان محاسبتهم، مؤكدًا أن عدة ممارسات إجرائية أثارت تساؤلات حول التعامل مع الجثة وحق الأسرة في المرافقة.