انضمت تنسيقية الجمعيات والمنظمات الحقوقية والمدنية المغربية بأوروبا إلى الحملة الدولية التي أطلقتها عدة منظمات حقوقية دولية، أبرزها “فريدم هاوس”، للمطالبة بالإفراج الفوري عن ناصر الزفزافي ورفاقه، المعتقلين منذ ما يقارب تسع سنوات على خلفية حراك الريف.
وأكدت التنسيقية في بيان لها، على أن هذه المطالبة تأتي بعد مرور عقد تقريبا على صدور أحكام قضائية قاسية بحق نشطاء الحراك، تراوحت بين 20 سنة سجناً نافذة، في محاكمات وصفها حقوقيون دوليون بأنها “غير عادلة وغير إنسانية”.
ولفتت التنسيقية إلى أن الدولة المغربية أصدرت سابقا عفوا عن عدد من المتهمين في قضايا الحق العام، إلا أن ملف نشطاء الريف لا يزال قائما، وسط استمرار التضييق على الحقوقيين والنشطاء المغاربة في الداخل والخارج.
كما أشارت التنسيقية إلى أن المنظمات الحقوقية الدولية والبرلمان الأوروبي طالبت مرارا بإنهاء هذا الملف واعتبرت اعتقال هؤلاء الشباب “تعسفياً وغير قانوني”. وأكدت استعدادها للانخراط في كافة المبادرات من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب.
وفي سياق إنساني، أعربت التنسيقية عن تمنياتها بالشفاء العاجل لوالد ناصر الزفزافي، السيد أحمد الزفزافي، المصاب بمرض السرطان، مشيرة إلى انتشار هذا المرض في منطقة الريف في ظل غياب بنية استشفائية كافية لمواجهته، وهو أحد مطالب حراك الريف التاريخية.
وجاء في البيان توقيع مجموعة واسعة من الجمعيات المغربية والأوروبية والدولية، من بينها: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية المغاربة في فرنسا، جمعية آباء وأصدقاء المختفين بالمغرب، جمعية العمال المغاربة بفرنسا، المنتدى المغربي للحق والعدالة في فرنسا، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلجيكا وهولندا، وعدد من التنسيقيات الأوروبية لدعم الحريات وحقوق الإنسان في المغرب.