كشفت إحصائيات رسمية للمديرية العامة للوقاية المدنية عن حصيلة مقلقة لحوادث الغرق بالمغرب خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح ماي و15 يوليوز الماضيين، حيث تم تسجيل ما مجموعه 14 ألفا و40 حالة.
وبحسب المعطيات ذاتها، تمكنت عناصر الإنقاذ من إسعاف 13 ألفا و970 شخصا، فيما أودت حوادث الغرق بحياة 49 شخصا، إضافة إلى تسجيل 21 مفقودا. وسجلت المناطق المراقبة 16 حالة وفاة و3 مفقودين، مقابل 33 وفاة و18 مفقودا بالمناطق غير المراقبة.
وفي جهة الدار البيضاء – سطات وحدها، تم إحصاء 3 آلاف و144 حالة غرق، منها 14 وفاة و14 مفقودا، توزعت بين 2.541 حالة بالمناطق المراقبة و603 بالمناطق غير المراقبة.
وأرجعت المديرية هذه الأرقام إلى عاملين أساسيين، يتمثلان في موجة الحر المبكرة التي دفعت أعدادا كبيرة من المواطنين إلى الشواطئ، ثم افتتاح فضاءات جديدة للسباحة دون أن تتوفر على وسائل مراقبة كافية.
وأكدت المديرية أنها، بتنسيق مع السلطات المحلية، تعبئ سنويا موارد بشرية ولوجستية مهمة لتأمين الشواطئ على امتداد الشريط الساحلي الوطني، عبر الاستعداد المسبق لمواجهة المخاطر والتدخل الفوري عند وقوع الطوارئ.
كما يعزز صفوفها منقذون شباب موسميون يخضعون لتكوين في تقنيات الإنقاذ والإسعافات الأولية والتواصل مع المصطافين. وإلى جانب ذلك، يتم تنظيم حملات وطنية للتحسيس كل صيف تشمل توزيع المطويات والرسائل الرقمية والوصلات الإذاعية، فضلا عن تعزيز الإشارات التحذيرية وتحديد المناطق الممنوعة ورفع عدد الدوريات الراجلة والبحرية.