عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة عن انشغاله البالغ بما يطال حقوق عمال النظافة التابعين لشركة خاصة بالتدبير المفوض بجماعة بني درار، وذلك بعد تأخر صرف أجورهم لثلاثة أشهر متتالية (يونيو، يوليوز وغشت)، رغم استمرارهم في أداء مهامهم اليومية للحفاظ على نظافة المدينة.
وأكدت الجمعية أن هذا الوضع يشكل خرقا واضحا للحق في الشغل ولأحكام مدونة الشغل، التي تنص على ضرورة صرف الأجر للعمال بانتظام، ويُعد انتهاكًا لحقهم في التمتع بحياة كريمة واستقرار اقتصادي واجتماعي.
وأشار البيان الصادر عن الجمعية إلى أن الشركة استمرت على مدى سنوات في هذه الممارسات، دون تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الانتهاكات، ما أثر سلبًا على الوضع الاقتصادي والنفسي للعمال وأسرهم. وجدد فرع الجمعية دعمه لمطالب العمال المشروعة واحتجاجاتهم السلمية، داعيًا المجلس الجماعي والسلطات المحلية ومفتشية الشغل إلى التدخل العاجل لضمان حقوقهم.
وشددت الجمعية على عدة مطالب عاجلة تشمل، صرف الأجور المتأخرة فورا، ضمان انتظام صرف الأجور مستقبلا، تأدية الشركة لمساهمتها في التغطية الصحية للعمال وأسرهم، توفير ظروف عمل آمنة وصحية، وترسيم العمال الذين قضى بعضهم أكثر من عشر سنوات دون تثبيت.
وأكدت الجمعية أن حماية حقوق العمال تندرج ضمن الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن كونها مكفولة بالقوانين المغربية الجاري بها العمل، مطالبة جميع الأطراف بالتدخل الفوري لضمان احترام هذه الحقوق وتطبيق القانون بشكل فعال.