وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية تعليمات جديدة إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج بشأن الإذن بتعدد الزوجات، بعد ملاحظات عن ممارسات وصفها بـ”المتساهلة” في منح هذه التراخيص.
ودعا المجلس القضاة إلى التشدد في دراسة الملفات والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، مع ضرورة تضمين قرارات الإذن بالتعدد حيثيات مفصلة وإرفاق نسخة من القرار القضائي بملف خاص للاطلاع عليها من قبل باقي المحاكم.
كما شددت المذكرة على تعزيز التنسيق بين قضاة الأسرة والنيابات العامة، واستخدام الأنظمة المعلوماتية لتتبع ملفات تعدد الزوجات وتفادي أي تلاعب أو استغلال محتمل.
ويأتي هذا التوجيه في سياق النقاش الوطني حول مراجعة مدونة الأسرة، التي تجعل التعدد استثناء نادرا ويخضع لشروط صارمة، تشمل القدرة المادية على إعالة أكثر من أسرة وإشعار الزوجة الأولى بحقها في الاعتراض، مع اعتبار أي زواج ثانٍ دون إذن قضائي باطلاً ومُعرضًا الزوج للمساءلة القانونية.