أعلنت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين (RéMOR) عن تنظيم يوم وطني للاحتجاج، يوافق الفاتح من أكتوبر المقبل، الذي يصادف اليوم الدولي للمسنين، للتنديد بما وصفته بـ”الإقصاء الحكومي الممنهج والمتواصل” في حق المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق والأرامل.
وأفادت الشبكة، في بلاغ لها، أنها ستنظم وقفة احتجاجية مركزية يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أمام مبنى البرلمان بالرباط، إلى جانب عقد ندوة صحافية يوم الأحد 21 شتنبر الجاري بالعاصمة.
وسجل البلاغ “تدهور الأوضاع المعيشية” لهذه الفئة، في ظل غلاء الأسعار وضعف المعاشات وغياب التغطية الصحية الشاملة، متهماً الحكومة بانتهاج سياسة “التسويف والتضليل الإعلامي”.
وأشارت الشبكة إلى أن ملفها المطلبي يتضمن مطالب أبرزها: الزيادة الفورية في المعاشات بما يتلاءم مع تكاليف المعيشة، تعميم التغطية الصحية وضمان المجانية والمعاملة التفضيلية، تحسين الخدمات الاجتماعية، وتحرير مؤسسات الأعمال الاجتماعية من “الفساد”.
كما عبرت لجنة التنسيق الوطني للشبكة عن استنكارها لـ”تنكر الحكومة لمطالب المتقاعدين وتغييبهم عن الحوارات”، مؤكدة رفضها لأي تشريعات ترمي إلى تصفية المكتسبات والتحذير من خوصصة الخدمات الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، شددت على أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن ينطلق من معالجة أوضاع المتقاعدين الحاليين، مجددة التذكير باتفاقات سابقة، من بينها اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، التي قالت إن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها بشأنها.
ودعت الشبكة إلى “مواصلة النضال الوحدوي من أجل رفع التجميد عن المعاشات وضمان زيادات فعلية”، مناشدة القوى الديمقراطية والحقوقية دعم مطالب المتقاعدين، وحاثة المعنيين من متقاعدين وأرامل وذوي الحقوق على الانخراط في هذا المسار دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم.