قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، خفض سعر الفائدة على الدولار بـ0.25 نقطة مئوية، ليصبح في حدود 4 إلى 4.25 في المائة، في خطوة جديدة تستهدف دعم الاقتصاد بعد تباطؤ سوق العمل وتراجع المؤشرات المرتبطة بالتوظيف.
ويعد هذا التخفيض الأول بعد سنوات من الرفع المتواصل للفائدة لمواجهة التضخم الذي تفاقم بفعل تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وتوترات الشرق الأوسط. ويراهن الفيدرالي على هذه الخطوة للاقتراب من هدفه المتمثل في خفض معدل التضخم إلى مستوى 2 في المائة.
القرار انعكس على أسواق المعادن الثمينة، إذ ارتفع الذهب إلى نحو 3700 دولار للأوقية مع توقعات ببلوغه 4000 دولار في الأشهر المقبلة، فيما يُرتقب محلياً أن يتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز 5000 جنيه خلال الأيام القادمة.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، الأربعاء، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إن “الفيدرالي” يتعامل مع توقعات أسعار الفائدة حاليا بمبدأ “كل اجتماع على حدة”.
وأضاف باول أنه لم يكن هناك دعم يذكر لخفض أكبر لأسعار الفائدة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية في اجتماع المجلس هذا الأسبوع، وذلك بعد أن خفض “الفيدرالي” سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية.
وقال باول لصحفيين في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي استمر يومين “لم يكن هناك دعم واسع النطاق على الإطلاق لخفض قدره 50 نقطة أساس اليوم”.
وأضاف “تبنينا زيادات وتخفيضات كبيرة جدا في أسعار الفائدة خلال السنوات الخمس الماضية، وعادة ما يتم ذلك عندما نشعر أن السياسة ليست مناسبة وتحتاج إلى تغيير سريع”.