يشتكي مهنيون في قطاع الصيد البحري بمدينة الحسيمة حرمانهم من الأوعية العقارية المهنية داخل ميناء المدينة التي ظلت مغلقة لسنوات، في وقت يطالب فيه مهنيون شباب بتمكينهم من هذه المحلات لمزاولة نشاطهم.
وقال هشام الخالدي، رئيس جمعية تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة في تصريح ل”كاب أنفو” أن «عديد المحلات المخصصة لمهنيي الصيد البحرية خاوية أو مغلقة منذ سنوات بعد أن غادر أصحابها المهنة، بعضهم هاجر إلى الخارج أو انقطع تماما عن الميدان، ومع ذلك ما زال يحتفظ برخصة محله داخل الميناء».
وأكد أن “هذه المحلات ليست ملكا خاصا وإنما مجرد رخص مؤقتة، والملك يبقى عموميا تديره الوكالة الوطنية للموانئ”، مضيفا أنه “كان من المفروض أن تُسترجع العقارات غير المستغلة من أجل إعادة توزيعها على المهنيين الشباب الممارسين حاليا، الذين يشتغلون بكفاءة لكنهم محرومون من فضاءات أساسية لاستمرار نشاطهم”.
وشدد الخالدي على أن استمرار هذا الوضع “يعد إقصاء غير مبرر وإهدارا لفرص تطوير قطاع الصيد البحري بالمنطقة، بل ويفتح الباب أمام معاملات غير قانونية”، مبرزا أن الجمعية رفعت الملف إلى مختلف المسؤولين المحليين والإقليميين، وعلى رأسهم عامل الإقليم، “لكن دون أي تجاوب أو حلول ملموسة”.
وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن المهنيين “سيمضون في نضالهم المشروع، عبر خطوات جديدة ابتداء من الأسبوع المقبل، لإيصال صوتهم إلى الرأي العام والجهات المسؤولة، دفاعا عن حقهم في أوعية عقارية قانونية تضمن الاستقرار والاستمرارية داخل الميناء”.