دخل بائعو السمك بسوق باب سيدي عبد الوهاب بوجدة في مسار تصعيدي جديد، عقب اجتماع موسع احتضنه مقر الاتحاد المغربي للشغل يوم الجمعة الماضي، خصص لمناقشة المستجدات المرتبطة بمشروع إعادة تأهيل السوق أو نقله إلى موقع آخر.
وخلال الجمع العام، توقف التجار حسب بلاغ لاتحاد نقابات وجدة (الاتحاد المغربي للشغل) إطلع عليه “كاب أنفو”، عند خلاصات اللقاءات السابقة، خصوصا الاجتماع الذي جمعهم برئيس مجلس جماعة وجدة، حيث عبر الأخير وفق نفس المصدر “عن موافقته على مقترح تخصيص فضاء بديل داخل سوق الفلاح الكبير، في حين ظل مقترح باشا المدينة والقاضي بنقل السوق إلى طريق فيلاج الطوبة مرفوضا من قبل المهنيين”، باعتباره “غير ملائم لشروط الاشتغال ولا يستجيب لحاجيات المرتفقين”.
و خلص الجمع العام، إلى جملة من القرارات أبرزها، المطالبة بعقد لقاء عاجل مع والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنكاد، قصد إيجاد حل توافقي يضمن حقوق الباعة ويأخذ بعين الاعتبار انتظارات الساكنة.
كما خلص إلى “رفض كل المقترحات التي لا تراعي خصوصيات النشاط التجاري ولا شروط الاستقبال والخدمة العمومية”.
وتبنى التجار في نفس الوقت “برنامج نضالي تصعيدي يفتتح بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 29 شتنبر القادم، بسوق السمك باب سيدي عبد الوهاب”، وعلم الموقع أن الكاتب العام المحلي للاتحاد المغربي للشغل بوجدة، النقابة التي ينضوي تحتها التجار الداعين للوقفة قد أشعر باشا المدينة بتنظيم هذا الشكل الإحتجاجي.
و جدد الاتحاد المحلي لنقابات وجدة دعمه المطلق لبائعي السمك، مؤكدا انخراطه في الدفاع عن حقوقهم العادلة، وداعيا في الوقت نفسه السلطات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان شروط عمل لائقة وتوفير خدمات عمومية تحفظ كرامة المواطنين.
وتأتي هذه الخطوات في وقت يزداد فيه التوتر حول مستقبل سوق السمك التاريخي بوجدة، حيث يرى المهنيون أن أي قرار متسرع أو غير مدروس قد يهدد استقرار أنشطتهم ويضر بمصالح المستهلكين.