أكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الصحة، أن أي من مصحاتها لم تتلقَّ أي دعم مالي من خزينة الدولة، داعية الوزارة إلى نشر النصوص القانونية واللوائح المنظمة، بالإضافة إلى قائمة المستفيدين والمبالغ المخصصة، لتفادي أي لبس لدى الرأي العام.
وجاءت رسالة الجمعية، الصادرة بالدار البيضاء في 5 أكتوبر 2025، ردا على تصريح وزير الصحة، أمين التهراوي، في مجلس النواب حول “توقيف دعم المصحات الخاصة من المال العام”، وهو تصريح أثار جدلا واسعا بين أرباب المصحات، الذين شددوا على أنهم لم يتلقوا أي مساعدة.
وقالت الجمعية إنها “تفاجأت بالإعلان”، مؤكدة أن “لا مصحة خاصة عضو في الجمعية استفادت من هذه المساعدات، لا لتشغيلها ولا لتجهيزاتها”، معتبرة أن مثل هذه التصريحات “قد تخلق ارتباكا لدى الرأي العام وتشوش صورة قطاع يساهم منذ عقود في الخدمة الصحية إلى جانب القطاع العمومي”.
وطالبت الجمعية الوزير بـ“تحديد النصوص القانونية أو الإجراءات التنظيمية المعنية ونشر لائحة المستفيدين والمبالغ بوضوح”، معتبرة أن ذلك يشكل “ضمانة للشفافية أمام المواطنين وتفادياً لأي لبس”.
وشددت الجمعية على أن المصحات تستقبل سنويا آلاف المرضى الذين يختارون تلقي العلاج فيها، داعية إلى فتح حوار “بناء” لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص بدلا من إثارة الخلافات العلنية.