قال أشرف ميمون، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الوضعية القانونية لكل من عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمهندس المغربي عبد العظيم بن الضراوي، ما زالت “غامضة ومقلقة”، مؤكدا أنهما لم يرحلا بعد وما زالا قيد الاعتقال لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح ميمون في تصريح لإذاعة كاب راديو وموقع كاب إنفو، أن الجمعية على اتصال مستمر مع منسقة الفريق القانوني ومحامي مؤسسة “عدالة”، الذين أكدوا أن حكما بالترحيل صدر ضد عزيز غالي بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، إلا أن القرار لم ينفذ إلى حدود الساعة، مشيرا إلى أن المحامية المكلفة بالملف انتقلت إلى السجن لمتابعة الوضع عن قرب ومعرفة أسباب التأخير.
وأضاف المتحدث أن الجمعية أصدرت بلاغا عاجلا موجها إلى وزارة الخارجية المغربية، تحمل فيه الحكومة مسؤولية حماية المواطنين المغاربة المختطفين، وتدين استمرار احتجازهم رغم الوعود بالإفراج عنهم، مشددا على أن هذا الوضع “يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وامتحانا حقيقيا للموقف الدبلوماسي المغربي”.