أعلنت السكرتارية الوطنية للمختصين التربويين، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، عن تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، يوم السبت 12 أكتوبر الجاري، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ”الوضع المزري وغير المسبوق” الذي يعيشه قطاع التعليم، نتيجة ما اعتبرته “تعنت الوزارة الوصية وتجاهلها للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية”.
وأوضحت السكرتارية، في بيان لها اطلعت كاب انفو على نسخة منه، أن المختصين التربويين يعيشون أوضاعا مهنية متدهورة بسبب ما وصفته بـ”السياسات اللامسؤولة” و”النهج العشوائي” في تدبير الملفات العالقة، مؤكدة أن هذا التعاطي أدى إلى تراجع مكانة هذه الفئة وتقليص دورها المحوري في إصلاح منظومة التربية والتعليم.
وعبرت السكرتارية عن استنكارها لما اسمته “التغول الإداري”، منددة بعدد من الاختلالات، من بينها “التدبير العشوائي للحركة الانتقالية وغموض معاييرها، والتماطل في إصدار نتائجها”، إضافة إلى “التأخر في إصدار قرار تدقيق المهام، والإفراج عن نتائج تعيينات الخريجين الجدد، والتمادي في ترسيم الأفواج السابقة”، فضلاً عن “التعسف الذي يتعرض له المختصون داخل المؤسسات التعليمية، والإقصاء من التعويضات والتكوينات المستمرة”.
وفي المقابل، طالبت السكرتارية الوطنية للمختصين التربويين الوزارة الوصية بـ”الإسقاط الفوري لمخطط التعاقد”، وتمكين المختصين من “أرقام مالية ممركزة تضمن الاستقرار المالي والوظيفي”، إلى جانب “الإفراج عن قرار تدقيق المهام بشكل تشاركي”، و”تسريع عملية الترسيم وتسوية الرتب والملفات المالية العالقة”.
كما دعت إلى “تمكين المختصين من التعويض التكميلي وتعويضات مؤسسة الريادة، والتعويض عن المشاركة في الامتحانات الإشهادية”، إضافة إلى “إقرار تعويض خاص بمخاطر المختبر يصرف نهاية كل سنة”، و”توفير عُدّة الاشتغال وتجهيز المختبرات والمكتبات المدرسية”.
واختتمت السكرتارية بيانها بدعوة جميع المختصين التربويين وكل الفاعلين التربويين إلى “المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية”، دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات، وعن المدرسة العمومية المغربية.