يشتكي بعض المواطنين بمدينة طنجة من تغريمهم بشكل مستمر بسبب ركن سياراتهم في الشارع العام.
ويشتكي بعض أصحاب المحلات التجارية في وسط المدينة تعريضهم للمخالفات من قبل الشركة المفوض لها تدبير مرفق المواقف، هذه المواقف التي يقولون بأنها توسعت بشكل كبير في المدينة، حتى أضحت شوارع وأزقة كثيرة يلزم فيها أصحاب السيارات بالأداء.
وبحسب بعض اصحاب المحلات فإن أعوان الشركة ينتشرون بشكل مكثف في الأزقة والشوارع ويتحينون الفرص من أجل تعليق المخالفات، دون تمييز بين الشوارع التي تشهد حركة إدارية أو سياحية أو حتى سكنية وتجارية، بل ولا تستثني حتى بعض الحالات “الاستعجالية” كالركن قصد زيارة طبيب معين.
وبحسب صاحب وكالة لكراء السيارات فإنهم يتفاجؤون في عدة مرات بتعليق مخالفات على زجاج السيارات، بمجرد أن يركن الزبون السيارة ليبلغهم بعودته، و الذي يكون في الغالب (الزبون) لا يعلم بوجود مقتضيات “زجرية” من هذا النوع.
وزيادة على الملاحظات التي يطرحونها بخصوص شكليات المخالفات، والمحاضر المحررة فيها، و كيفية تبليغ أصحابها بها، فإن أصحاب وكالات كراء السيارات بالخصوص، يؤكدون بأنهم في المستقبل سيفاجؤون بتراكم المخالفات على سياراتهم بسبب هذه الطريقة في إصدار المخالفات، والتي يكون صاحب الوكالة لا علم بها من أساسها.
وفي الوقت الذي يؤكدون على أهمية تنظيم المواقف، يرى العديد من المتابعين للشأن المحلي بعاصمة البوغاز، أنه من المهم أن يكون هناك تناسب بين توسيع المحاور التي يتوجب فيها الأداء، والإكراهات التي تواجهها بعض الفئات وبالخصوص التجار و أصحاب المحلات. وأنه من المهم البحث عن صيغ مناسبة ترضي الأطراف.
والأهم وفق نفس المصدر أن تكون أعمال الشركة تنضبط للشروط القانونية اللازمة خاصة في اتباع المساطر والجهة المخول لها إصدار المخالفات التي يمكن أن تكون في حالة النزاع محط مساطر قضائية.