قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن برنامج الدعم الاجتماعي الموحد دخل حيز التنفيذ فعليا منذ يناير 2024، مستفيدا منه في مرحلته الأولى حوالي 2,6 مليون أسرة، قبل أن يرتفع العدد إلى نحو 3,9 ملايين أسرة تمثل 62% من المستفيدين من الدعم المرتبط بحماية المخاطر الاجتماعية، خصوصا تلك المتعلقة بالطفولة.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال للفريق الاستقلالي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا الورش الملكي الاستراتيجي ينفذ في إطار مؤسساتي وقانوني واضح وشفاف وعادل، ويرتكز على السجل الاجتماعي الموحد كآلية لضمان التكافل الاجتماعي وتوجيه الدعم المباشر للأسر المستحقة.
وأضافت فتاح العلوي أن جزءا من الدعم يُمنح في شكل إعانات جزافية لتغطية احتياجات أساسية، مشيرة إلى أن نسبة الطلبات المرفوضة لا تتجاوز 1,3% شهريا، وذلك وفق معايير دقيقة وشفافة.
وأرجعت المسؤولة الحكومية أسباب الرفض إلى تغيرات تطرأ على أوضاع بعض الأسر أو وجود دخل مسجل لدى أفرادها يجعلهم غير مؤهلين للاستفادة، مؤكدة حرص الحكومة على ضمان التنزيل السليم لمساطر الولوج إلى الدعم الاجتماعي ومعالجة التحديات التقنية والاجتماعية لضمان وصوله إلى الفئات الأكثر هشاشة.