حدد مشروع قانون المالية لسنة 2026 مجموعة من التوجهات العامة والأولويات التي تعكس استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وترتكز على أربع محاور كبرى.
يسعى المشروع إلى تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة عبر مجهود استثماري عمومي كبير يقدر بـ380 مليار درهم، يهم تطوير البنيات التحتية الكبرى، من طرق وموانئ ومطارات وخطوط سكك حديدية عالية السرعة، إضافة إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
يتضمن المشروع إحداث “صندوق التنمية الترابية المندمجة” بميزانية 20 مليار درهم لتمويل مشاريع ذات أثر اجتماعي واقتصادي ملموس، مع تركيز خاص على تأهيل المراكز القروية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم التشغيل المحلي.
يواصل المشروع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتعزيز برامج الدعم المباشر للأسر، والارتقاء بقطاعي التعليم والصحة من خلال توسيع العرض المدرسي والطبي، وخلق مناصب مالية إضافية (أكثر من 27 ألف منصب في قطاعي التعليم والصحة خلال سنة 2026).
يشمل ذلك الحفاظ على توازنات المالية العمومية، وتفعيل إصلاح المنظومة الجبائية والضريبية بما يعزز العدالة والنجاعة، مع مواصلة الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالحكامة، والقانون التنظيمي للمالية، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.