عبر التنسيق النقابي الوطني لمهنيي الصحة عن رفضه لما وصفه بـ“الانقلاب” و“الردة” على الاتفاقات المبرمة مع الحكومة، عقب إدراج أجور مهنيي القطاع ضمن بند “المعدات والنفقات المختلفة” في مشروع ميزانية وزارة الصحة، عوض صرفها من “الميزانية العامة للدولة” تحت بند “نفقات الموظفين”، كما نص على ذلك اتفاق 23 يوليوز 2024.
وفي رسالة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اعتبر التنسيق أن ما تضمنته المناقشات البرلمانية لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة يوم الثلاثاء 4 نونبر الجاري “انقلاب واضح على الالتزامات السابقة، ومسّ خطير بالحقوق المكتسبة لمهنيي الصحة”.
وأوضح التنسيق أن التعديل الجديد يتعارض مع مقتضيات البند الثاني من اتفاق يوليوز 2024، ومع أحكام المادة 23 من قانون المالية 24.60 والمرسوم التطبيقي رقم 2.25.547، التي تؤكد استمرار صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة، مع الحفاظ على مناصب مالية قارة.
وحذر التنسيق النقابي من أن هذا “الإجراء غير السليم” قد يعيد حالة الاحتقان إلى القطاع الصحي ويقوض الثقة بين مهنيي الصحة والوزارة، مما يهدد تنفيذ الإصلاحات المبرمجة ضمن مشروع المنظومة الصحية الجديدة.