قال فرع تيفلت، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه “يتابع عن كثب تطورات قضية اختطاف واحتجاز واغتصاب الطفلة القاصر التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، لما شكلته من انتهاك خطير لحقوق الطفولة وكرامتها الإنسانية”.
جاء ذلك في بلاغ لفرع الجمعية، اطلع عليه “كاب أنفو”، والذي أعلن فيه الفرع أن “المتهم الرئيسي في القضية قد تم تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث واتخاذ المتعين قانونا، حيث تم تحديد تاريخ 15 دجنبر 2025 موعدا لجلسة الاستنطاق التفصيلي”.
و ثمن بلاغ المكتب المحلي “الخطوة القضائية المتمثلة في تحريك المسطرة وتتبع الملف”.
وأكد فرع الجمعية “تضامنه الكامل مع الضحية وأسرتها ويطالب بتوفير المواكبة النفسية والطبية والقانونية اللازمة لها، كما طالب بضمان محاكمة عادلة ومنصفة ترتكز على ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب”.
وحمل فرع الجمعية ” الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية مسؤولية حماية الطفولة والنساء من كل أشكال العنف والاستغلال والاعتداء”.
وأكد في نفس الوقت أنه سيواصل “تتبع أطوار هذا الملف عن كثب”، وأعلنت الجمعية أنها “ستنتصب طرفاً مدنياً أمام القضاء، انسجاماً مع دورها الحقوقي ومسؤوليتها كإطار وطني يتوفر على صفة المنفعة العامة، ويدافع عن كرامة الإنسان وحقوقه غير القابلة للتصرف”.