قضت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء، بتأكيد إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2012 المعروفة باسم قضية “بيغماليون”.
وتتعلق القضية باتهامات حزب ساركوزي السابق، الاتحاد من أجل الحركة الشعبية، بالتواطؤ مع شركة “بيغماليون” المتخصصة في العلاقات العامة لإخفاء التكلفة الحقيقية للحملة، بما أدى إلى تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي المحدد قانونيا بـ22.5 مليون يورو، حيث بلغ الإنفاق الفعلي نحو 43 مليون يورو.
وأكدت المحكمة أن ساركوزي لم يشارك مباشرة في وضع الآلية الاحتيالية، لكنه استفاد منها بصفته المرشح، كما عمد إلى الامتناع عن مراقبة النفقات، وفق الحكم الصادر في المرحلة الأولى.
وكان محاميا الرئيس الفرنسي السابق قد طلبا، خلال جلسة 8 أكتوبر الماضي، نقض قرار محكمة الاستئناف، قبل أن تصدر محكمة النقض حكمها النهائي يوم الأربعاء.
وفي سياق آخر، أعلنت محكمة الاستئناف في باريس، يوم 13 نونبر 2025، أنها ستنظر بين 16 مارس و6 يونيو 2026 الطعن المقدم ضد ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد حكمت عليه في 25 شتنبر الماضي بالسجن خمس سنوات، أمضى منها 20 يوماً، قبل أن يُطلق سراحه مع إبقائه تحت الرقابة القضائية.
وأدين الرئيس الفرنسي السابق بتهمة السماح لشركائه بالتواصل مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لطلب تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية التي أوصلته إلى الرئاسة عام 2007.
وعقب إطلاق سراحه، صرح ساركوزي على منصة “إكس” قائلا: “تم تطبيق القانون. سأستعد الآن لمحاكمة الاستئناف. تركيزي منصب على هدف واحد هو إثبات براءتي. الحقيقة ستنتصر. إنه درس واضح تعلمته الحياة.”