بسبب تصريحاته بخصوص موضوع العلاقات الرضائية، التي أثارت جدلا كبيرا وسط المواطنين، هاجم حزب العدالة والتنمية، عبد اللطيف وهبي وزير العدل، مُستنكرا استمراره في الدفاع عن العلاقات الرضائية.
وعبرت الأمانة العامة لـ “البيجيدي”، في بلاغ صدر عقب اجتماعها الاستثنائي، عن استنكارها بأشد “العبارات الخرجات المستهترة والمستفزة والتي لا تتوقف عند أي حد لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي كان آخرها مواصلة دفاعه عن العلاقات الرضائية “الزنا” واستهزائه بحديث نبوي شريف“.
ورأى الحزب في بلاغه، أن تصريحات وهبي، “تحتقر وتستهزئ بثوابت ومقدسات الدولة والمجتمع”، في وقت قال الحزب أنه بسبب هذه الثوابت والمقدسات، “يساءل ويتابع حولها مواطنون عاديون بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر تدوينة أو منشور إلكتروني، بينما يقوم وزير في حكومة المملكة المغربية المسلمة بالاستهزاء بالحديث النبوي الشريف وتنشر على الملأ كلمته المصورة والمسجلة على نطاق واسع ودون حسيب أو رقيب”.
وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن تأسفها لما وصفته “مكانة متدنية وصل إليها منصب وزير العدل، في عهد هذا الوزير وهذه الحكومة”، في الوقت الذي كان هذا المنصب يشغله في السابق كبار رجالات الدولة بحسب قولها.
واستغرب الحزب ذي المرجعية الإسلامية، استمرار وهبي في منصبه، “بالرغم من كل هذه التصريحات والمواقف التي تمس بثوابت البلاد وبمشاعر المواطنين وقد أعفي قبله من الوزراء من لم يبلغوا معشار ما اقترفه من تصريحات مستفزة ومواقف غير مسؤولة وقرارات غير محسوبة العواقب“.
وشكل موضوع العلاقات الرضائية المثار من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مادة دسمة، حظيت بالنقاش المستفيض، على منصات التواصل الاجتماعي.
وإثر ذلك، انقسم المغاربة إلى فريقين، فريق رأى أن موضوع العلاقات الرضائية، يدخل في نطاق الحياة الخاصة المقدسة للأفراد، وحريتهم، أما الفريق الآخر، فقد اعتبر أن إجازة العلاقات الرضائية يتنافى مع منطوق القانون، وإسلامية الدولة.
وقبل أسابيع، طالب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الفنادق بعدم فرض عقد الزواج على زوارها، معتبرا أن هذا الإجراء لا سند قانوني له.