انسحبت فرق ومجموعات من المعارضة، إلى جانب المركزيات النقابية الممثلة بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، من الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، احتجاجا على رفض الحكومة إدخال أي تعديل على النص.
ويهم هذا الانسحاب كلا من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، إضافة إلى فرق الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعد تشبثها بمطالب إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، وإرجاعه إلى اللجنة المختصة من أجل تعميق النقاش بشأن مضامينه.
وخلال الجلسة، طالبت مكونات المعارضة برفعها مؤقتا للتشاور، وهو ما تم فعلا، قبل أن تستأنف بعد أزيد من نصف ساعة، ليتم بعدها الإعلان عن انسحاب جماعي من أشغالها.
وكانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين قد صادقت، مساء الاثنين الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث صوت لفائدة النص ستة مستشارين، مقابل معارضة خمسة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة على المشروع 139 تعديلا، تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، وهمت بالأساس تركيبة المجلس ومعايير التمثيلية داخله، واختصاصاته وصلاحياته، إلى جانب مراجعة آليات تمثيل الصحافيين، والمساطر المتعلقة بتسوية النزاعات المهنية والتأديب، غير أن جميع هذه التعديلات قوبلت بالرفض.