دخل ملف مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة مرحلة جديدة من التوتر، بعد إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب الانتقال من منطق التحفظ إلى خيار التصعيد، على خلفية ما تعتبره مساسا بمبادئ جوهرية تؤطر المهنة وأدوارها الدستورية.
وأعلنت الجمعية، يوم السبت، عن عقد اجتماع استثنائي موسع يوم 10 يناير المقبل بمدينة مراكش، في خطوة تعكس تشدد موقفها الرافض لمضامين مشروع القانون المعروض، والذي ترى فيه تهديدا لاستقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع.
وأكدت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها، تمسكها بسحب مشروع القانون بصيغته الحالية، معتبرة أنه لا يعكس نتائج الحوار السابق الذي جمعها بوزارة العدل، ولا يترجم ما تم الاتفاق عليه خلال تلك اللقاءات.
وفي السياق ذاته، قرر مكتب الجمعية توجيه مراسلة رسمية إلى وزارة العدل، لتوضيح أسباب رفض المشروع، مع التذكير بمسار الحوار والالتزامات التي تقول الجمعية إنها لم يتم تضمينها في النص المعروض.
كما أعلنت الجمعية إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم، في مؤشر على استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية إضافية خلال المرحلة المقبلة، في حال استمرار تجاهل مطالبها، ما ينذر بتصاعد الخلاف حول أحد أكثر النصوص القانونية حساسية في منظومة العدالة بالمغرب.