دعا رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين إلى الإدلاء بملاحظاتهم المكتوبة بشأن دستورية القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في إطار مسطرة الإحالة المعروضة على المحكمة الدستورية.
وقال ولد الرشيد، في مذكرة وجهها إلى مكونات مجلس المستشارين، إن آخر أجل لإيداع هذه الملاحظات هو الخميس 15 يناير 2026، على الساعة الثانية عشرة زوالا، قصد إحالتها على المحكمة الدستورية.
وأوضح رئيس الغرفة الثانية للبرلمان أن هذه الخطوة تأتي عقب توصل مجلس المستشارين بكتاب من رئيس المحكمة الدستورية، يفيد بتلقي المحكمة إحالة من خُمس أعضاء مجلس النواب بخصوص القانون المذكور، من أجل البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.
وينص الفصل 132 من الدستور على أن المحكمة الدستورية تمارس الاختصاصات المخولة لها بموجب الدستور والقوانين التنظيمية، كما تبت، قبل إصدار الأمر بتنفيذ القوانين، في مدى مطابقتها للدستور، بناءً على إحالة من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو من خُمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضواً من مجلس المستشارين.
وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب قد باشرت، خلال الأيام الماضية، مسطرة الطعن في دستورية القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عقب المصادقة عليه من قبل الأغلبية الحكومية، معتبرة أن مساره التشريعي شابه عدد من الاختلالات، رغم الاعتراضات الواسعة التي رافقت مناقشته داخل البرلمان.