أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن عملية تصفية اللوائح الانتخابية أسفرت عن شطب حوالي 1.4 مليون حالة، في إطار مسعى يهدف إلى جعل اللوائح مطابقة لواقع الهيئة الناخبة، استعداداً لانتخابات 2026، مع تركيز خاص على فئة الشباب خلال المراجعة الاستثنائية المقبلة.
وأوضح لفتيت، خلال عرضه أمام مجلس المستشارين، أن إعداد هيئة ناخبة دقيقة ومحينة يشكل رهاناً أساسياً لضمان نزاهة الاقتراع ورفع نسبة المشاركة، مشيراً إلى أن عملية التنقية جاءت استجابة لمطالب الأحزاب السياسية خلال مشاورات إعداد المنظومة الانتخابية.
وبحسب الوزير، فقد اعتمدت وزارة الداخلية معالجة معلوماتية معمقة للّوائح، مكنت من رصد حالات تتعلق بتغيير محل الإقامة، وتكرار القيد، والوفيات، وفقدان الأهلية الانتخابية، إضافة إلى أخطاء مادية في المعطيات الشخصية، حيث تمت إحالة هذه الحالات على اللجان الإدارية المختصة للبث فيها وفق القانون.
وعلى مستوى الأرقام، بلغ عدد المسجلين الجدد 382 ألفاً و170 ناخبة وناخباً، فيما استقر العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة عند حوالي 16.5 مليون شخص، تتوزع نسبتهم بين 54 في المائة من الذكور و46 في المائة من الإناث.
وأكد وزير الداخلية أن المراجعة الاستثنائية المقبلة ستواكب بحملة تواصلية واسعة، بمشاركة الأحزاب ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، بهدف تشجيع غير المسجلين، خصوصاً الشباب، على الانخراط في العملية الانتخابية.