في ظل ارتفاع مستمر لأسعار الدواجن بالأسواق الوطنية، رغم وفرة الإنتاج واستقرار الأسعار في الضيعات، تتزايد تساؤلات المستهلكين حول أسباب هذا التفاوت غير المبرر بين المصدر ونقطة البيع.
وفي تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، أوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن “مع اقتراب شهر رمضان، سجل ارتفاع ملحوظ في أثمنة الدجاج، رغم أن الضيعات لا تعاني من أي اختلالات في الإنتاج.
وأضاف أن هذا الوضع لا يمكن تفسيره فقط بمنطق العرض والطلب، وفق القانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بل قد يرتبط بزيادة الطلب على الدجاج كبديل عن اللحوم الحمراء والأسماك، إضافة إلى ممارسات الاحتكار والمضاربة التي يجرّمها القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك”.
وأضاف شتور أن “تراجع القدرة الشرائية يجعل المستهلك الحلقة الأضعف، ما يستدعي تدخل الحكومة بشكل عاجل لتعزيز المراقبة وضمان شفافية الأسعار، حماية للقدرة الشرائية للمواطن”.