عقدت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مجلسا وطنيا موسعا في مدينة مراكش، بحضور الكتاب الجهويين والفئويين من مختلف ربوع المملكة. ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة الوضعية الاجتماعية والمادية المقلقة للشغيلة البنكية، وتسطير برامج نضالية مستقبلية.
وفي تصريح للكاتب الوطني، ربيع مزيد، أكد أن اختيار مدينة مراكش يأتي لكونها “قلعة للنضال”، مشيرا إلى أن المجلس الوطني يسعى لبناء نقابة قوية قادرة على الترافع الفعال عن حقوق ومطالب موظفي البنك الشعبي.
وأبرز مجلس النقابة ناقش التقارير الواردة من مختلف الجهات، وخلص إلى ضرورة رص الصفوف والالتفاف حول النقابة لتحقيق مطالب الشغيلة وصون مكتسباتها. ووجه رسالة إلى الإدارة المركزية بضرورة بناء “شراكة حقيقية” تقوم على قاعدة “رابح-رابح”، تضمن مصلحة المؤسسة وفي نفس الوقت تحسن الوضع المادي والاعتباري للموظفين.
وصرح عبد الحميد موقيتي، الكاتب الجهوي للنقابة بجهة مراكش-بني ملال، أن الشغيلة تعاني من “أجور هزيلة” لا تتماشى مع الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وانتقد موقيتي بشدة ما وصفه بـ “البروتوكول المشؤوم” الذي تم توقيعه، والذي يرهن مستقبل الموظفين ويجمد الأجور حتى عام 2030، معتبرا إياه عائقاً أمام أي زيادة حقيقية في الدخل.
واختتم المجلس أشغاله بإصدار توصيات عملية تدعو إلى التعبئة الشاملة استعدادا للاستحقاقات المقبلة، ومواصلة الترافع من أجل زيادة عامة في الأجور ترفع الحيف عن الأجراء والأنات في هذا القطاع الحيوي.