قررت محكمة الاستئناف بمدينة وجدة، أمس، تخفيض العقوبات الحبسية الصادرة في حق عدد من المتابعين على خلفية ما بات يعرف بـ”احتجاجات جيل زد“، وذلك ضمن واحد من أكبر الملفات المرتبطة بهذه الأحداث بالمنطقة الشرقية، والذي يتابع فيه 30 شخصا.
وحسب ما كشفه عبد الحق بنقادى، عضو هيئة الدفاع عن المتابعين، في تدوينة نشرها بهذا الخصوص، فقد شهدت جلسة أمس مناقشة تفصيلية للملف من جديد أمام الغرفة الاستئنافية. وبعد الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع، تم حجز الملف للمداولة قبل النطق بالحكم في آخر الجلسة.
وأوضح عضو هيئة الدفاع أن المحكمة تفاعلت مع المرافعات وقضت بتعديل الأحكام الابتدائية وتخفيفها في حق عدد من المعتقلين، حيث جاءت القرارات على النحو التالي:
-
تخفيض العقوبة من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 6 أشهر حبسا نافذا في حق متابعين اثنين.
-
تخفيض العقوبة من سنة ونصف حبسا نافذا إلى 8 أشهر حبسا نافذا في حق 4 متابعين.
-
تحويل العقوبة من 3 أشهر حبسا نافذا إلى 3 أشهر موقوفة التنفيذ في حق متابعين اثنين.
في المقابل، قررت هيئة المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق باقي المتابعين المشمولين في هذا الملف.
ويأتي هذا الحكم في سياق المتابعات القضائية التي طالت عددا من الشباب على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، التي شهدها العديد من المدن وضمنها وجدة وعدد من مدن الشرق.