سارعت الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل وشامل لترتيب المسؤوليات، وذلك على خلفية الضجة الكبيرة وموجة الغضب العارمة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تداول صور ومقاطع فيديو توثق لعمليات صيد وبيع غير قانونية لصغار الأسماك المعروف بـ “تشانكيتي”.
وكانت المشاهد المتداولة قد أثارت استنكارا واسعا في أوساط الساكنة المحلية والنشطاء بمدينة الحسية والنواحي على المنصات الرقمية، الذين عبروا عن رفضهم التام لهذه الممارسات التي تستنزف الثروة السمكية، مطالبين بتدخل فوري وصارم لفرض احترام القوانين.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فقد تفاعلت السلطات بشكل حازم مع هذه النداءات، حيث باشرت مصالح المراقبة التابعة لقطاع الصيد البحري إطلاق حملات تمشيطية ميدانية مكثفة. وتجري هذه التحركات بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الأمنية، وتحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.
وتستهدف هذه الحملات الرقابية بالأساس نقط التفريغ وأسواق بيع السمك، بهدف الوقوف الصارم على مدى احترام المهنيين للقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الصيد البحري.
وتركز اللجان المختصة في عملها بشكل خاص على محاربة صيد وتداول الأنواع السمكية الممنوع صيدها، فضلا عن ضبط الأسماك التي لا تستجيب للقياسات القانونية المعمول بها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حق المخالفين وحماية للموارد السمكية من الاستنزاف.