دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى إطلاق خطة طوارئ استباقية لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط والغاز، محذرة من مخاطر عودة التضخم وتأثيره على القدرة الشرائية والسلم الاجتماعي.
وقال الكاتب العام للمنظمة، علي لطفي، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو” ان المنظمة تدق ناقوس الخطر مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وما يمكن أن يرافقها من ارتفاع حتمي في أسعار الطاقة والمحروقات.
وأشار لطفي إلى أن المغرب يعتمد على استيراد الطاقة بنسبة تصل إلى 94%، مضيفا أن احتمال وصول سعر خام برنت إلى 100 دولار قد يؤدي إلى عودة التضخم، الذي قد يصل إلى 6%، مما يزيد الضغط على الطبقات الشغيلة والفقيرة والمتوسطة، خصوصًا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف المعيشة.
وأكدت المنظمة على ضرورة قيام الحكومة بإجراءات استباقية تشمل تجميد الرسوم الجمركية والضرائب على المحروقات، وتحديد سقف فوري لأسعارها للحد من تأثيرها على المواد الأساسية، إضافة إلى رفع المخزون الاحتياطي للمحروقات ومكافحة المضاربة.
ودعت المنظمة أيضا إلى إنشاء خلية أزمة وزارية لتوسيع العمل الاستباقي، وتوسيع الحماية الاجتماعية مع مراجعة المؤشر الاجتماعي، مشددة على أن التأخر في اتخاذ هذه التدابير سيترتب عليه “تكلفة اجتماعية قوية”.