دعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة كافة المتدخلين في سوق الطاقة إلى التحلي بالمسؤولية وروح اليقظة، واستحضار المصلحة الوطنية في تدبير المرحلة، بما يضمن استقرار السوق وتفادي أي ممارسات من شأنها التأثير سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين أو الإخلال بالتوازنات الاقتصادية، وذلك في ظل متابعة المغرب للتطورات المتسارعة في الشرق الأوسط وانعكاساتها المحتملة على القطاعات الحيوية وسلاسل التزود بالطاقة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن المملكة تتابع عن كثب المستجدات التي تعرفها المنطقة، لاسيما ما يرتبط باستهداف سيادة عدد من الدول العربية ووحدة أراضيها، وما ترتب عن ذلك من تأثيرات طالت قطاعات حيوية، من بينها النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية، فضلا عن المنشآت الرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى مؤسسات القطاع البنكي وقطاع التأمين، في سياق دولي يتسم بتشابك قوي بين المنظومات الاقتصادية والمالية.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الوزارة ترصد بشكل مستمر وضعية سلاسل الإمداد الطاقي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن المعطيات الحالية تفيد بقدرة النظام الطاقي العالمي، على المدى القصير، على امتصاص الصدمات وتقلبات الأسعار، والحد من انعكاساتها المحتملة على معدلات التضخم، بفضل آليات التنسيق الدولي بين الفاعلين في القطاع.
وأكدت الوزارة أنها تواصل بشكل يومي تتبع مستوى المخزونات الوطنية بدقة، لضمان تأمين الحاجيات الداخلية في أفضل الظروف، مع الحرص على مواكبة تطورات الظرفية الدولية وإطلاع الرأي العام على المستجدات ذات الصلة وفق المعطيات المتاحة.