وجه مواطنون من قبيلة “أولاد بختي” بإقليم جرادة شكاية إلى عامل إقليم جرادة، يطالبون فيها بالتدخل العاجل لتصحيح ما وصفوه بـ”الشوائد” التي طالت ملف الأراضي السلالية التابعة للقبيلة.
وحسب نص الشكاية، فإن الملف شهد سلسلة من التعثرات والممارسات التي اعتبروها “خروقات سافرة” للقانون.
وأوضح المشتكون أن المسطرة التي تم اتباعها شابتها أخطاء، لخصوها في نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بإدراج أسماء “دخيلة”، حيث تضمنت اللوائح وفق نص الشكاية عددا كبيرا من الأشخاص الذين لا ينتمون للقبيلة، ولا تتوفر فيهم شروط الإقامة والانتماء للقبيلة.
الثانية مرتبطة، بعدم قانونية اللجنة النيابية، حيث طعنت الشكاية في شرعية اللجنة النيابية المشرفة على البت في اللوائح، مؤكدة أن أغلب أعضائها لا يملكون الحق القانوني للتمتع بهذه الصفة، ويفتقرون للشروط القانونية المطلوبة.
وتعود فصول هذه القضية، حسب الوثيقة، إلى لقاء تم في 22 مايو 2025، حيث تم التنبيه إلى الشوائب التي طالت الملف. ورغم إحالة الملف على قسم الشؤون القروية بالعمالة، إلا أن ممثلي القبيلة عبروا عن استيائهم من “غلق أبواب التواصل” وعدم تنزيل ما تم الاتفاق عليه سابقا مع رئيس مصلحة الشؤون القروية.
و ناشد المشتكون منة أبناء قبيلة “أولاد بختي” عامل الإقليم بضرورة إجراء بحث دقيق في الملف، مؤكدين استعدادهم لتقديم كافة الدلائل والحجج التي تثبت صحة ادعاءاتهم. كما شددوا على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنمية العالم القروي وضمان حقوق الجماعات السلالية.
يذكر أن ملف الأراضي السلالية بإقليم جرادة يعد من الملفات الحساسة التي تثير الكثير من الجدل، إذ سبق أن شهدت منطقة عين بني مطهر “إعتراضات” مماثلة.