في تطور جديد لملف المخابز المخالفة بمدينة طنجة، أحيلت ملفات عدد من الوحدات التي صدرت في حقها قرارات إغلاق بسبب خروقات تتعلق بشروط النظافة والسلامة الصحية على القضاء، وذلك بعد أن رصدت لجان المراقبة المشتركة مخالفات اعتُبرت مهددة لصحة المستهلكين، ومن المرتقب أن تواجه هذه المخابز غرامات مالية وعقوبات قانونية في إطار تشديد الرقابة على قطاع يرتبط مباشرة بالسلامة الغذائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح نور الدين لفيف، رئيس الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، في تصريح لإذاعة كاب راديو وموقع كاب أنفو، أن عمليات المراقبة التي تطال المخابز تعد إجراء روتينيا ومطلوبا لضمان احترام شروط الإنتاج الصحي.
وأكد أن إغلاق بعض الوحدات يتم وفق ما ينص عليه القانون، خاصة في الحالات التي تسجل فيها خروقات جسيمة تستدعي توقيف النشاط مؤقتاً إلى حين تسوية الوضعية.
وأضاف المتحدث أن المتابعات القضائية قد تشمل الاستماع إلى مسيري هذه الوحدات وفرض غرامات بحسب طبيعة المخالفات المسجلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن غالبية المخابز التي خضعت للمراقبة تحترم المعايير المطلوبة، بينما تظل المخالفات المسجلة في عدد محدود منها مرتبطة أحيانا بنواقص بسيطة، مثل شروط النظافة أو استكمال الوثائق الصحية للعاملين.