تعالت أصوات هيئات حماية المستهلك بالمغرب مطالبة باعتبار المستهلك ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وضرورة إدماجه ضمن السياسات العمومية المنظمة للأسواق.
وأكدت هذه الهيئات أن حماية المستهلك لم تعد مجرد قضية اجتماعية أو حقوقية، بل أصبحت محورا مركزيا في الدورة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أوضح حسن دنبي، رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين، في تصريح لإذاعة كاب راديو وموقع كاب انفو أن تدبير هذا المجال لا يزال يتم بشكل قطاعي ومجزأ، في غياب سياسة عمومية شاملة تضمن انخراط مختلف القطاعات المعنية.
وشدد على أن المرحلة الحالية تستدعي اعتماد رؤية موحدة ومندمجة للنهوض بحماية المستهلك، خاصة في ظل الدور المحوري الذي يلعبه في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز التنمية.
وأضاف أن المغرب حقق تقدما في هذا المجال، غير أن الحاجة ما تزال قائمة لإرساء إطار مؤسساتي وقانوني أكثر شمولية وفعالية، يواكب التحولات الاقتصادية ويعزز مكانة المستهلك داخل المنظومة الاقتصادية.