جددت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) مطالبتها بتنفيذ اتفاقات 26 أبريل 2011 و10 و26 دجنبر 2023، معتبرة أن المنتدى الوطني للمدرس يمثل محاولة “لتبييض فشل السياسات التعليمية بالمغرب”.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني اطلع “كاب انفو” على نسخة منه، أن قطاع التعليم يشهد حالة من الاحتقان نتيجة استمرار ما وصفته بـ”الانهيار الممنهج” للمدرسة العمومية، مشيرة إلى أن تنظيم المنتدى الوطني للتعليم لا يعدو أن يكون محاولة لتضليل الرأي العام، بدل معالجة الإشكالات الحقيقية التي يعاني منها القطاع.
وسجلت الهيئة النقابية أن الأزمة التعليمية ذات طابع بنيوي، وترتبط بخيارات عمومية من قبيل تقليص الاستثمار في التعليم وتوسيع منطق السوق، ما أدى إلى تفاقم الهشاشة وضرب مبدأ المجانية، إلى جانب تدهور أوضاع الشغيلة التعليمية.
وانتقدت الجامعة ما اعتبرته غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، محذرة من استمرار سياسات “التسويف والمماطلة”، ومشددة على ضرورة التنفيذ الفوري للاتفاقات السابقة، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم.
كما دعت إلى مراجعة شاملة للسياسات التعليمية، بما يضمن مدرسة عمومية موحدة وجيدة، مؤكدة تشبثها بمواصلة النضال النقابي دفاعًا عن حقوق الشغيلة التعليمية وعن جودة المنظومة التربوية.