أصدرت التنسيقية المحلية لقطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني بمدينة وجدة بياناً استنكارياً شديد اللهجة، تعبر فيه عن سخطها العارم تجاه ما وصفته بـ “سياسة اللامبالاة” التي تنهجها السلطات الإقليمية والمحلية تجاه مطالب المهنيين.
وأكدت التنسيقية، التي تضم في صفوفها تمثيليات نقابية متعددة، أن القطاع يعيش على وقع “اختلالات عميقة” زاد من حدتها اتخاذ قرارات أحادية الجانب من قبل ولاية الجهة الشرقية، ولاية الأمن، والجماعة الحضرية، دون الرجوع إلى الهيئات النقابية أو التشاور معها.
تضمن البيان قائمة من 13 مطلبا أساسيا يرى المهنيون أنها كفيلة بإخراج القطاع من نفق الأزمات المتراكمة، ومن أبرزها، تفعيل رخص السائق المهني وفق دفتر التحملات، وتعديل تسعيرة العداد لتلائم المعايير الوطنية، بالإضافة إلى تفعيل عقود الشغل لضمان حقوق السائقين.
وأيضا المطالبة بإلغاء الديون المتراكمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ووقف ما وصفوه بـ “ابتزاز” السائقين المساعدين فيما يخص أقساط التأمين الإجباري عن المرض.
و توسيع المجال الحضري لسيارات الأجرة الصنف الثاني ليشمل مناطق حيوية (مثل مطار وجدة أنجاد، المستشفى الإيكولوجي، وغيرها)، مع المطالبة بتطهير محطات وقوف السيارات من الباعة المتجولين والسيارات الخاصة.
تحديد تفعيل القرار العاملي الصادر في يونيو 2015 المتعلق بسيارات الأجرة الصنف الأول، وإلغاء الخطوط والمحطات المؤقتة الممنوحة لها داخل المدار الحضري للمدينة.
كما دعت الجماعة إلى تحمل مسؤولياتها من خلال تخفيض ضريبة الوقوف وتفعيل المحاضر الموقعة سابقاً.