أعلنت فعاليات مدنية ونقابية وسياسية وحقوقية بإقليم الناظور عن تشكيل “لجنة لتتبع الشأن الصحي”، وذلك في أعقاب اجتماع تنسيقي عقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل لتدارس التطورات الأخيرة التي يشهدها القطاع، وعلى رأسها تداعيات افتتاح المركز الاستشفائي الإقليمي الجديد بمدينة سلوان.
وقد عبر المشاركون في الاجتماع عن قلقهم البالغ إزاء الأنباء المتداولة حول إمكانية الإغلاق التام لمستشفى “الحسني” بالناظور، محذرين من أن خطوة كهذه قد تشكل “تهديدا صريحا للأمن الصحي والعلاجي” لساكنة المدينة والجماعات المجاورة.
وفي بيان موجه للرأي العام، أكدت اللجنة على ضرورة الإبقاء على مستشفى الحسني كـ “مستشفى للقرب” مع ضمان توفره على الاختصاصات الطبية الأربعة الأساسية، مشددة على وجوب تهيئة وإصلاح مرافقه لتحسين جودة الاستقبال والعلاج، عوض إغلاقه. كما دعت اللجنة إلى إشراك الفاعلين المحليين وممثلي المجتمع المدني في أي قرار يخص إعادة هيكلة العرض الصحي بالإقليم، مع الالتزام بالشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين.
وبخصوص المركز الاستشفائي الإقليمي الجديد بسلوان، ورغم التنويه بأهميته كمرفق صحي حديث، فقد سطرت اللجنة جملة من المطالب الضرورية لضمان نجاح هذا الانتقال، ومن أبرزها، توفير الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية الكافية لتغطية كافة التخصصات.
و إحداث طريق أو مسلك ثانوي يربط وسط مدينة الناظور بالمستشفى الجديد لتخفيف الضغط المروري، مع تعزيز أسطول سيارات الإسعاف بأحدث المعدات.
وضمان ربط مستمر وسلس عبر حافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة، وتوفير محطة قريبة من المركز تعمل على مدار الساعة.
وإحداث مفوضية شرطة أو مخفر أمني دائم داخل أو بمحيط المستشفى لضمان سلامة المرتفقين والأطر.
واختتمت اللجنة بلاغها بالتأكيد على أن الحق في الصحة هو “حق دستوري” لا يقبل المساومة، داعية الجهات المسؤولة إلى التعاطي الجدي والمسؤول مع هذه المطالب لضمان استمرارية الخدمات الصحية وتجويدها بما يحفظ كرامة وحقوق المواطنين بإقليم الناظور.