وافق البنك الدولي على منح قرض بقيمة 500 مليون دولار لفائدة المغرب، لدعم برنامج إصلاحي يركز على تحسين سوق الشغل، وتعزيز تنافسية المقاولات، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة.
ويأتي هذا التمويل وفق البنك الدولي، ضمن القرض الأول لسياسات التنمية المرتبطة بالتشغيل والنمو الأخضر، وهو جزء من سلسلة من ثلاث عمليات تهدف إلى مواكبة خارطة طريق التشغيل، عبر توسيع برامج الإدماج المهني لتشمل أكثر من 330 ألف باحث عن عمل في أفق 2029، وتحسين مواءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، إلى جانب دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
كما يتضمن البرنامج إجراءات لتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل من خلال توسيع خدمات رعاية الأطفال المرخصة، بإحداث أكثر من 40 ألف مكان إضافي وخلق حوالي 1200 منصب شغل مباشر، إضافة إلى إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، تشمل تسهيل معالجة صعوبات المقاولات، وتبسيط المساطر الإدارية عبر المراكز الجهوية للاستثمار، وتقوية ضمانات القروض، فضلاً عن دعم مشاريع الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية.