جددت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي رفضها لمضامين القانون رقم 59.24، محمّلة الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عنه من آثار سلبية على منظومة التعليم العالي.
وفي بلاغ أعقب اجتماعها، شددت النقابة على ضرورة حماية استقلالية الجامعة العمومية، وصون مبادئ المجانية وتكافؤ الفرص، مع تحسين وضعية الأستاذ الباحث وتعزيز شروط اشتغاله. كما دعت إلى التعاطي الجدي مع الملف المطلبي الشامل، خاصة ما يتعلق بتسوية الترقيات العالقة لسنة 2023، والإسراع في معالجة ترقيات سنتي 2024 و2025.
واعتبرت أن الرهان الأساسي يكمن في مدى الالتزام بتنفيذ التعهدات الواردة في البلاغ المشترك، مؤكدة أن تحديد آجال زمنية لمعالجة الملفات يكتسي طابعا ملزما يستوجب التقييم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم احترامه. كما طالبت بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بتعديل المادة 9، ورفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، ومعالجة إشكالية الأقدمية عبر تعميم تسع سنوات اعتبارية، إلى جانب إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل.
وسجلت النقابة استمرار غياب التفاعل الإيجابي من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع مطالب أساتذة مراكز التكوين التابعة لها، منتقدة ما وصفته بسياسة التهميش، ومطالبة بفتح حوار مسؤول يفضي إلى حلول منصفة ومستعجلة.
وفي السياق ذاته، دعت إلى إدماج مراكز تكوين الأطر العليا ضمن الجامعة، بما يتيح إدماج أطرها في النظام الجامعي، مع تسوية وضعية الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بشكل عادل داخل المنظومة الوطنية.
وختمت النقابة بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود في إطار جبهة وطنية للدفاع عن الجامعة العمومية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية.