شهدت مدينة إمزورن خلال الأيام الأخيرة حالة من الصدمة، بعد انهيار منصة رقمية، كانت تقدم كفرصة استثمارية واعدة، قبل أن تتحول إلى ما يشبه “مجزرة اقتصادية” خلفت خسائر مالية متفاوتة في صفوف عدد من المواطنين، وفق ما أكدته مصادر خاصة.
المنصة، التي انتشرت بسرعة عبر الترويج المباشر ومواقع التواصل الاجتماعي، وعدت المستخدمين بأرباح سريعة ومضمونة، مع تأكيدات على قانونية نشاطها. غير أن توقفها المفاجئ عن العمل كشف، بحسب متتبعين، عن نموذج اشتغال يعتمد أساسًا على استقطاب مشتركين جدد، وهو ما يطرح شبهات حول طبيعتها الحقيقية.
مصادر خاصة أفادت أن عدد المتضررين فاق التوقعات، وشمل فئات مختلفة، من بينها شباب وفاعلون محليون، ما عمّق من حجم الصدمة داخل المدينة، خاصة مع تسجيل خسائر مالية مهمة لدى بعض الضحايا.
ورغم التحذيرات التي أطلقها مهتمون بالمجال الرقمي في وقت سابق، فإن الإقبال على المنصة استمر، في ظل الإغراء بالربح السريع وتأثير الثقة الجماعية، وهو ما ساهم في اتساع دائرة المتضررين.
في المقابل، تتزايد الدعوات إلى تعزيز الوعي الرقمي والمالي، مع التأكيد على ضرورة التحقق من مصداقية أي مشروع استثماري قبل الانخراط فيه، خصوصًا في الفضاء الرقمي الذي يشهد انتشارًا متزايدًا لمنصات مشبوهة.
كما يطالب متتبعون بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من مثل هذه الممارسات.
ويبقى ما حدث في إمزورن، وفق مراقبين، درسًا قاسيًا يعيد التأكيد على أن الحذر والوعي يظلان خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتيال الرقمي.