أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عريضة وطنية جديدة تدعو إلى الحد من ارتفاع أسعار المحروقات، عبر تحديد سقف لثمن البيع الموجه للعموم لا يتجاوز 10 دراهم، مع المطالبة باعتماد “الضريبة المتحركة” من خلال تخفيض الرسوم الاستهلاكية كلما ارتفعت الأسعار في السوق الدولية.
وأوضح محمد الغفري، نائب المنسق الوطني لمبادرة العريضة من أجل تسقيف أسعار المحروقات، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، أن هذه المبادرة تأتي في سياق وطني واجتماعي دقيق يتسم بارتفاع غير مبرر في أسعار المحروقات، ما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية وكلفة المعيشة.
وأضاف أن الهدف من العريضة هو مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل وتحمل مسؤوليتها في تسقيف الأسعار، معتبراً أن هذا الإجراء معمول به في عدد من الدول خلال فترات الأزمات بهدف حماية الاقتصاد وضمان الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.
كما دعا إلى تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار وفتح نقاش عمومي حول تركيبة الأثمنة وهوامش الربح، مؤكداً أن من حق المواطن معرفة أسباب ارتفاع الأسعار التي يؤديها.
وشدد الغفري على أن هذه المبادرة ليست ذات طابع فئوي أو ظرفي، بل تعبير عن مطلب شعبي يهدف إلى حماية القدرة الشرائية وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وفاعلي القطاع.
وفي ما يتعلق بطرح فكرة التسقيف، أوضح أن السوق يعيش حالة اختلال في المنافسة، ما يجعل من هذا الإجراء حلا مؤقتا لحماية المستهلكين في انتظار إصلاحات بنيوية أعمق للقطاع، قائلا إن المبادرة تمثل انطلاقة لمسار نضالي ومدني مفتوح على مبادرات أخرى تروم تحقيق العدالة الطاقية والاجتماعية.