اعلنت رئاسة الحكومة، عن حصيلة جولة الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2026، مؤكدة مواصلة تنزيل الالتزامات المتفق عليها مع النقابات الأكثر تمثيلية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وأوضح البلاغ أن هذه الاجتماعات، التي ترأسها رئيس الحكومة، تأتي في إطار ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل الميثاق الوطني، وشكلت فرصة لتقييم المنجزات الاجتماعية واستعراض التزامات مختلف الأطراف.
وفي هذا السياق، أبرزت الحكومة أنها قامت بصرف زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة صافية شهرية تصل إلى 1000 درهم، تم تنفيذها على مرحلتين، إلى جانب تحسين التعويضات العائلية ونظام الترقيات، بكلفة سنوية فاقت 14.8 مليار درهم.
كما أسفرت الحوارات القطاعية عن إجراءات إضافية لتحسين دخل العاملين في قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، حيث ارتفع متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية من 8237 درهماً سنة 2021 إلى 10600 دراهم سنة 2025، مسجلا زيادة تناهز 29 في المائة.
وعلى مستوى القطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 20 في المائة ليبلغ 3422.72 درهماً شهرياً ابتداءً من يناير 2026، مقابل زيادة بنسبة 25 في المائة في الأنشطة الفلاحية ليصل إلى 2533.44 درهماً ابتداءً من أبريل 2026.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوماً إلى 1320 يوماً من الاشتراك، مع اعتماد أثر رجعي يشمل المتقاعدين منذ يناير 2023، فضلاً عن مراجعة الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء في القطاعين العام والخاص.
وأكدت رئاسة الحكومة استمرار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بشأن إصلاح الضريبة على الدخل، وتسريع معالجة الملفات الفئوية، إلى جانب مواصلة النقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد.
كما تم الاتفاق على تعديل مدونة الشغل بما يهم تقليص ساعات العمل اليومية لأعوان الحراسة في شركات الأمن الخاص من 12 إلى 8 ساعات، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من سنة 2027.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن ترسيخ الحوار الاجتماعي يظل مرتبطاً باستمرار المشاورات القطاعية وانتظامها، بما يعزز الثقة بين مختلف الشركاء ويستجيب لتطلعات الشغيلة.