أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعاً بنسبة 0,9 في المائة خلال شهر مارس الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي لشهر مارس 2026، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بـ0,6 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ1,1 في المائة، مع تباين في تطور أسعار هذه الأخيرة، حيث تراوحت بين انخفاض قدره 0,4 في المائة في قطاع “الترفيه والثقافة”، وارتفاع بلغ 3,5 في المائة في “السلع والخدمات المتنوعة”.
وعلى أساس شهري، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعاً بـ1,2 في المائة مقارنة مع شهر فبراير 2026، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ1,9 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ0,6 في المائة.
وعرفت أسعار المواد الغذائية خلال هذه الفترة زيادات همّت أساساً “الخضر” بـ9,7 في المائة، و”الفواكه” بـ2,6 في المائة، و”اللحوم” بـ2,4 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ1,3 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,3 في المائة، في حين سجلت انخفاضات في “الزيوت والدهنيات” بـ2,4 في المائة، و”الحليب والجبن الأبيض” بـ0,2 في المائة.
أما المواد غير الغذائية، فقد تأثرت أساساً بارتفاع أسعار “المحروقات” بـ10,7 في المائة.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، سجلت أعلى الارتفاعات في كلميم والحسيمة بـ2,7 في المائة، تليهما الرشيدية بـ1,8 في المائة، وأكادير بـ1,6 في المائة، وآسفي بـ1,4 في المائة، وطنجة بـ1,3 في المائة، ومراكش والداخلة وبني ملال بـ1,2 في المائة، والعيون بـ1,1 في المائة، والدار البيضاء ووجدة وتطوان بـ1 في المائة، ثم القنيطرة والرباط ومكناس بـ0,9 في المائة، وفاس وسطات بـ0,7 في المائة.
وبخصوص مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المقننة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد سجل ارتفاعاً طفيفاً بـ0,1 في المائة خلال مارس 2026 مقارنة مع فبراير من نفس السنة، وانخفاضاً بـ0,6 في المائة مقارنة مع مارس 2025.