وفي هذا السياق، اعتبرت الجمعية الوطنية للمكفوفين بالمغرب أن هذه البطاقة لا يمكن اختزالها في مجرد وثيقة إدارية، بل يفترض أن تشكل آلية أساسية لضمان الولوج إلى الحقوق الاجتماعية والصحية والخدماتية، محذرة من استمرار تأجيل هذا الورش إلى مراحل أو ولايات حكومية لاحقة.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذا التأخر يطرح إشكالا مرتبطا باحترام “الأجل المعقول” في تفعيل النصوص التنظيمية ذات الصلة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في ظل الانتظارات الواسعة التي رافقت هذا المشروع على المستويين الرسمي والمجتمعي.
وأضافت أن الظرفية الحالية تظل مناسبة لتسريع إخراج البطاقة إلى حيز التنفيذ، باعتبارها إحدى الآليات الأساسية لضمان الولوج المنصف إلى الحقوق والخدمات، بدل استمرار حالة التعثر أو الترحيل المتكرر.
كما دعت الجمعية الجهات الحكومية المعنية إلى توضيح مآل هذا الورش وتقديم معطيات رسمية للرأي العام وللأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم حول مراحل تقدمه وآليات تفعيله.